تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين ، و لو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور ، و لو قيل : بثبوته مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بيع را مطلق و بدون تقييد به نقد يا نسيه واقع ساختند منصرف به نقد مىباشد از اينرو اگر در ضمن عقد تعجيل ثمن را شرط كنند اين شرط مؤكد اقتضاى اطلاق عقد است زيرا چنانچه گفتيم اطلاق عقد بدون شرط مقتضايش تعجيل در ثمن است . حال اگر براى تعجيل در ثمن وقت معين نمودند مثلا شرط كردند ثمن در همين روز عقد بايد پرداخت شود ، در صورتى كه مشترى ثمن را در وقت موعود نپردازد بايع حق خيار فسخ دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما اگر شرط تعجيل نمودند بدون اينكه براى آن وقتى قرارداد نمايند از نظر مشهور فقهاء صرفا اين شرط مفيد تأكيد است . سپس مىفرماين : ولى از نظر ما حكم صورت اطلاق نيز اينستكه : اگر متعاقدان عقد را مطلق و بدون تقييد به نقد يا نسيئه واقع ساختند چون اطلاق اقتضايش نقد است و منصرف از نقد نيز اول اوقات بعد از وقوع عقد مىباشد لاجرم اگر مشترى در پرداخت ثمن از اين وقت اهمال و سهل‌انگارى نمود بايع حق خيار دارد . قوله : و ان شرط تعجيله : يعنى تعجيل ثمن . قوله : اكده : ضمير فاعلى در آن به شرط تعجيل و ضمير